هل تبحث عن أفضل مكتب دراسات جدوى في قطر؟ الحقيقة أن الاقتصاد القطري واحد من الاقتصادات الإقليمية الواعدة، التي تحقق معدلات نمو متوازنة وبخطوات ثابته، وترتكز رؤية قطر الوطنية 2030 على إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي، وتجدر الإشارة إلى ترتيب دولة قطر في كتاب التنافسية العالمي للعام 2024 قد أرتفع إلى المرتبة (11) عالمياً، مقارنة بالمرتبة (12) في العام الماضي، من بين 67 دولة، أغلبها من الدول المتقدمة وهو ما يجعلها وجهه استثمارية واعدة فإن كنت تفكر في فتح مشروعك الخاص بقطر، نؤكد لك أن تلك الفكرة سديدة للغاية؛ خاصة مع ارتفاع معدلات دخول الأفراد بالدولة.

مما يمكنهم من شراء ما يلزمهم من السلع والخدمات بلا أي عقبات مالية، ولكن ما هي فكرة المشروع التي تخطط لإقامة؟ وكم سيتكلف؟ وهل تلك الفكرة ذات جدوى اقتصادية وقادرة على تحقيق الربح أم هي مضيعة للوقت والجهد والمال ويتعين عليك التغاضي عنها والبحث عن بديل؟ كل تلك الأسئلة وغيرها نتشرف في أفضل مكتب دراسات جدوى في قطر بالإجابة عليها وتوضحيها لك.

حوافز الاستثمار في قطر

توفر الحكومة القطرية جملة من الحوافز التي تعمل على تشجيع قرار الاستثمار بها، وتذليل أي عقبات تواجهه المستثمر في رحلته الاستثمارية بأراضي البلاد، ومن تلك الحوافز ومزايا نذكر:

• نص قانون الاستثمار القطري الجديد طبقًا لبنود المادة رقم 2 على إمكانية استثمار الأجانب في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني، وذلك شريطة وجود شريك أو مساهم واحد أو أكثر يحمل جنسية قطرية، على أن تكون مساهمتهم لا تقل عن 51% من رأس المال، وتكون مساهمة المستثمر الأجنبي 49%، وتم رفع تلك النسبة لتصل نسبة مساهمة الأجانب في النهاية إلى 100% بدلًا من 49% وذلك في عدة قطاعات منها (الزراعة – الصناعة – التعليم – الصحة -الطاقة والتعدين -….)
• إمكانية إعفاء المستثمر غير القطري من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى 10 سنوات.
• إعفاء المستثمرين غير القطريين في المجال الصناعي من الرسوم الجمركية على واردات المواد الأولية أو نصف السلع المصنعة اللازمة للإنتاج غير المتوفرة في السوق المحلي.
• تخصيص أرض لمشروع استثماري أجنبي بإيجار قابل للتجديد لمدة طويلة لا تزيد عن 50 سنة.
• يجوز للمستثمرين غير القطريين نقل ملكية الاستثمار إلى مستثمر آخر قطري أو غير قطري.
• للمستثمرين الأجانب حرية القيام بجميع التحويلات الخاصة باستثماراتهم من وإلى الخارج دون تأخير.
• لا يجوز نزع الملكية عن الاستثمار غير القطري المباشر أو غير المباشر أو ما يماثله وفقاً للقانون رقم 13 لسنة 2000 الذي ينظم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة، وبطريقة غير تمييزية، ولقاء تعويض سريع ومناسب وفقاً للإجراءات القانونية.
• يجوز الاتفاق على حل أي نزاع ينشأ بين المستثمر الأجنبي والغير بواسطة هيئة تحكيم محلية أو دولية.

شروط الاستثمار الاجنبي في قطر

بعد تعديد المزايا الاستثمارية التي من الممكن أن يستفيد منها المستثمر الأجنبي في قطر، نستعرض الآن الشروط الازم إتباعها من قبل المستثمر الأجنبي، والتي حددها قانون الاستثمار الأجنبي في قطر وهي كالآتي:

• التسجيل في السجل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة القطرية.
• العمل على تدريب وتوظيف العمالة المحلية وتوفير فرص استثمارية لهم.
• ضرورة احترام حقوق الملكية الفكرية والصناعية والالتزام بالقوانين المعمول بها.
• توفير بيئة عمل آمنة وصحية لموظفيه وعماله.
• الحصول على رخصة استثمار أجنبي والتراخيص المطلوبة لممارسة أي نشاط تجاري.
• ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات التجارية والتقنية الممنوعة من النشر.

نصائح “بناء” الذهبية لإنجاح مشروعك الاستثماري في قطر

• حدد المنتج أو الخدمة التي ستقدمها.
• حدد جمهورك المستهدف بدقة، وتعرف على خصائهم وتفضيلاتهم.
• ادرس منافسيك واستغل نقاط ضعفهم لصالحك.
• استعد دومًا لمواجهه أي مخاطر وتحديات تعصف بالمشروع.
• لا تعلن استسلامك منذ لحظة الفشل الأولي، فلا يوجد نجاح بلا إخفاقات أو فشل، بل هو دليل علي أن المشروع يسير في اتجاهه الصحيح.

فماذا تنتظر؟ راسلنا واحجز أفضل استشارة اقتصادية ودراسة جدوى مقدمة من “بناء” أفضل مكتب دراسات جدوى في قطر بلا منازع.