تقوم السعودية ببذل مجهودات جبارة في مجال الاستثمار، من تهيئة سوق المال والبنية التحتية بالمملكة لجذب المستثمرين الأجانب للعمل بها ،والعمل على  حل كل المشكلات التي تقابلهم وفق رؤيـة طموحـة أطلقـت على رؤيـة 2030 ؛ لأنها تدرك جيدًا أن الاستثمار الأجنبي يمثل حاجة ملحة لتنمية الاقتصاد الوطني، لذلك تتطلع لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تقوم بعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على أن يرتبط حجم الاستثمار الأجنبي في السعودية بما توفره الدولة من ضمانات ومزايا قانونية تضمن حمايته من المخاطر والمعوقات التي يمكن أن يتعرض لها، كما تكفل له الحصول على أكبر عائد استثماري ، حيث تتمتــع المملكــة حاليــاً بقطاعــات واســعة وكثيرة مهيــأة للاستثمارات بــكل أنواعهــا، فهنــاك مــا لا يقــل عــن 18 قطاعــاً محليـا فـي عمـق التوجـه الاستثماري في قطاعات متعددة تشمل الصناعـة والطاقـة والسـياحة والنقـل والتصديـر وإعـادة التصديـر وغيرهـا.

ما هو الاستثمار الأجنبي؟

مصطلح الاستثمار الأجنبي مصطلح حديث نسبيًا يرجع إلى عقد التسعينيات من القرن العشرين.

يُقصد به انتقال لرأس المال عبر الدول لتوظيفه في عمليات اقتصادية مختلفة، مثل إنشاء الشركات أو المشروعات الإنتاجية أو المساهمة فيها، أو الاكتتاب في القروض والأسهم والسندات، بهدف الحصول على العوائد المالية الضخمة.

أشكال الاستثمار الأجنبي:

يتخذ شكلين هما:

1. الاستثمار الأجنبي المباشر: وهو نوع من أنواع الاستثمار الدولي القائم على الدوام في الدولة الأجنبية بوجود علاقة طويلة الأمد بين المستثمر والمؤسسة.
2. الاستثمار الأجنبي غير المباشر، وهنا يتخذ المستثمر قروض مقدمة من الأفراد أو الهيئات أو الشركات الأجنبية، وقد يكون في شكل اكتتاب في الأسهم والسندات الصادرة من الدولة المستقطبة لرأس المال أو هيئاتها العامة أو الشركات التي تنشأ فيها، على ألا يكون للمستثمر الأجنبي من الأسهم ما يخوله حق إدارة الشركة ّ للسيطرة على ها بما يجعل الدولة تفقد سيادتها.

مبادئ الاستثمار في المملكة العربية السعودية:

توجد عدة مبادئ تحرص المملكة على إرسائها فيما يخص الاستثمار بها ومن تلك المبادئ:

1. العمل على ضمان المساواة بين المستثمرين السعوديين وغير السعوديين.
2. الحوافــز المنصــوص عليهــا فــي نظــام حمايــة وتشــجيع الصناعــات الوطنيــة الصــادر بالمرســوم الملكــي.
3. ضمان حماية الاستثمارات بما يتماشى مع أنظمة المملكة العربية السعودية.
4. الشفافية التعامل مع شكوى المستثمرين، بما يسهم في تعزيز استدامة الاستثمارات.
5. حرية انتقال الحصص بين الشركاء وغيرهم
6. توفير الحوافز الاستثمارية عند الحاجة وتوفير ها ومنحها وفقاً لمعايير عامة وواضحة وغير تمييزية.
7. – الحفاظ على المعايير البيئية والاجتماعية لضمان التزام المستثمرين السعوديين وغير السعوديين بالأنظمة المتعلقة بالعمل والصحة والسلامة البيئية بما يتوافق مع الأنظمة والسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها السعودية.
8. تسهيل إجراءات دخول الموظفين غير السعوديين من الفنيين والإداريين وأفراد أسرهم، وترتيب إقامتهم في المملكة لتسهيل مشاركتهم في الأنشطة المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية وفقاً لأنظمة المملكة والتزاماتها الدولية.
9. تقوم المملكة بترحيـل الخسـائر التـي تحققهـا المنشـأة إلـى السـنوات اللاحقة وعـدم احتسابها عنـد التسـوية الضريبيـة للسـنوات التـي تحقـق المنشـأة أرباحـاً فيهـا..
10. نقل وتوطين العلوم والتقنية الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر بما يتوافق مع التزامات المملكة العربية السعودية الدولي.
11. يجـوز أن تكـون الاستثمارات الأجنبية التـي يرخـص لهـا إمـا منشـآت مملوكـة لمسـتثمر وطنـي ومسـتثمر أجنبـي معـاً أو مملوكـة بالكامـل لمسـتثمر أجنبـي.
12. توفير عنصر رأس المال، لاسيما في الدول التي ينخفض لديها مستوى الادخار المحلي.

كل تلك العوامل تجعل من المملكة العربية السعودية تربة خصبة جاذبة للمستثمرين الأجانب.

تواصل الآن مع شركة “بناء” لدراسات الجدوى والاستشارات الاقتصادية، واضمن الاستثمار الآمن في المملكة وتحقيق أقصى ربح عبر دراسة الجدوى الاحترافية من الخبراء في المجال.