fbpx

دراسة جدوى مشروع مكتب للاستثمار العقاري

يقال دائما إن أنجح افكار المشاريع هي تلك التي تقدم خدمة تتوافق مع احتياجات المجتمع المحيط بنا، ولعل من أفضل تلك الأفكار هي إنشاء مكتب للاستثمار العقاري حيث “يتفق الخبراء في السوق العقاري على أنه لا يوجد ما يسمى بفشل الاستثمار في العقار، وحجتهم في ذلك أن الحاجة إلى المسكن والمكتب ليست وليدة اليوم، ولا تنحصر بفترة زمنية معينة، بل هي قائمة على الدوام، لكن حجم الطلب على السلعة العقارية هو الذي يختلف بين الحين والآخر بحسب عوامل مختلفة ومتنوعة وأسباب أخرى ساندة، أبرزها التسويق العقاري الذي يخلط البعض بينه وبين الترويج”.

تظل فكرة شراء أرض أو الاستثمار العقاري عمومًا تستهوي الكثير من الشباب، ربما لارتباط جذور ومكونات الشخصية العربية عبر التاريخ بالهوية والأرض والوطن، وربما أيضًا لمنافعها الكثيرة وقوة العائد منها، حيث يعد النشاط العقاري التجاري أحد البارومترات الملموسة الرئيسية لتتبع صحة الاقتصاد في المنطقة، فهو مؤشر رئيسي للأنشطة التوسعية المتوقعة للكيانات التجارية.

مع اتساع حركة الاستثمارات العقارية في العالم العربي ظهرت الحاجة الماسة إلي دراسة جدوى مشروع مكتب للاستثمار العقاري، وهو عبارة عن مكتب الهدف منه العمل كوسيط بين البائع، فمهمة المسوق العقاري هي البحث عن العقار المناسب للعميل بمعنى اوضح يقوم المسوق العقاري بتحديد رغبات العميل سواء كان مشترى أو بائع ومن ثم يعمل على التوفيق بين المشتري والبائع، ومن دراسة السوق اتضح مدى أهمية مجال التسويق العقاري والذي يعد من المجالات التي لا تحتاج إلى رأس مال كبير للعمل بها، لذا فيعتبر من أكثر المجالات نجاحًا والتي تدر أرباحا هائلة وذلك نظرًا للارتفاع الهائل في أسعار العقارات بشكل كبير في الآونة الاخيرة.

جدوى تضاعف أرباح مشروعك2 - دراسة جدوى مشروع مكتب للاستثمار العقاري

تشير الإحصائيات الأخيرة أن قطاع الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط شهد نموا كبيرا في السنوات الأخيرة، مدعوما بالنمو السكاني القوي، إضافة الى ميل المستثمرين للابتعاد عن المخاطرة بالاستثمارات الأخرى بسبب الأزمة المالية العالمية، لذا يجتذب القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط اهتمام المستثمرين.

أتجه قطاع العقارات بمنظور عام في دول مجلس التعاون الخليجي إلى التعافي بعد عامين صاخبين؛ وذلك عطفاً على جهود التنويع الاقتصادي للحكومات، واستقرار قطاع النفط، وارتفاع الاستثمارات الخاصة، فعلى مدى السنوات العشر الماضية، استمرت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في التطور الاقتصادي السريع وشهدت تغييرات ديموغرافية يغذيها تضخم تعداد السكان من المغتربين، الذي يبلغ حالياً نحو 50 % من إجمالي سكان دول مجلس التعاون الخليجي وتبعا لتلك المتغيرات أدت إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، ومع التغيرات الأخيرة في الأسواق بفعل الاضطرابات السياسية والأزمات الاقتصادية العالمية، برز العقار بشكل أكبر كملاذ آمن وحصن منيع للمدخرات المادية، إذ أثبت قدرته على الاحتفاظ بقيمته مقارنة بالقنوات الاستثمارية الأخرى.

شركة “بناء” لدراسات الجدوى والاستشارات المتخصصة هو اسم موثوق به لتقديم دراسات الجدوى وخدمات الاستشارات الفنية المتكاملة، ويدير “بناء” نخبة من المتخصصين والخبراء الماليين والمحللين الاقتصاديين من ذوي الخبرة الواسعة في الصناعات ذات الصلة، اطلب الآن دراسة جدوى مشروع مكتب للاستثمار العقاري من “بناء” وتمتع بخدمات مميزة واحترافية بلا حدود.



اترك تعليقاً