اقتصاد دولة الإمارات من الاقتصاديات القوية والواعدة للغاية على المستوى الإقليمي والعالمي والتي تمتاز بمرونتها وتميزها وسرعة تطورها مقارنة باقتصاديات باقي دول الخليج في استغنائها بشكل كبير عن صادرات المواد النفطية وتركيزها بشكل أكبر على فكرة الإستدامة والاستثمار في مجال التكنولوجيا والزراعة وغيرها من القطاعات الواعدة الأخرى التي تشكل نواة الاقتصاد الإماراتي، دعونا نناقش في هذا المقال بعض هذه القطاعات الاقتصادية الواعدة في الإمارات.
في البداية توضيح لبعض الأمور الخاصة بدولة الإمارات
نظام دولة الإمارات يتكون في الأساس من 7 إمارات حيث تم إعلان إتحادهم معًا عام 1971 وقيام الدولة من جميع الإمارات إلا إمارة “رأس الخيمة” التي انضمت في العام التالي ويمكن القول أن كل إمارة مستقلة اقتصاديًا وماديًا عن الولايات والإمارات الأخرى فكل إمارة غير ملزمة بالمخصصات المالية والدخل الخاص بالإمارات الأخرى.
وفيما يخص نصيب الإمارات من الناتج المحلي فإن إمارة أبو ظبي العاصمة السياسية لدولة الامارات هي الأكثر ثراء بارتفاع طفيف عن إمارة دبي حيث تمتاز بصادرات أكبر من البترول وعدد سكان أقل.
ويبلغ عدد سكان إمارة أبو ظبي حوالي 26% من عدد السكان البالغ عددهم عام 2019 حوالي 9.8 مليون نسمة مقارنة بإمارة دبي التي تبلغ حوالي 34% من عدد السكان.
متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي بلغ حوالي 141.98 ألف درهم في العام 2020. وهي أعلى نسبة في تاريخ الدولة من تأسيسها وهو ما يعكس حالة الأفراد المالية. وبالتالي مشاركتهم في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
هل تبحث عن دراسة جدوى لمشروعك؟
تتبع التطور التاريخي للقطاعات الاقتصادية في الإمارات:
يمكن تتبع التطور في القطاعات الاقتصادية وحركة التجارة التي كانت قائمة بشكل أساسي على فكرة الزراعة والرعي. والذي يعتمد على مناطق الكلء ومواسم الأمطار. ومع الخمسينات ووصول عوائد النفط لدول الخليج تطور الاقتصاد بشكل كبير جدًا وأسهم تطوره في تطور العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
الاستثمار الأجنبي في الإمارات
احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربيًا وإقليميًا والـ15 عالميًا في مؤشر كيرني للثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عام 2021 حيث إن 2.4% من تجارة الحاويات البحرية تمر عبر الإمارات. حيث أدى توفر التشريعات التي تحمي الاستثمارات. واستقطاب رؤوس الأموال وتطوير الصناعات القديمة إلى جعل الاستثمار في الإمارات مضمون ومربح ويزيد هذا تأكيدًا مرور حوالي 2.4 % من الحاويات البحرية عبر الإمارات.
أهم القطاعات الاقتصادية في الإمارات:
– قطاع الزراعة
الاستثمار في قطاع الزراعة في الإمارات قطاع قديم ضارب بجذوره في التاريخ. وهي أولوية تسعى الإمارات لتنميتها لتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها مستقبلًا حتي يستفيد منها الأجيال القادمة.
ويمكن تحديد أبرز المحاصيل الزراعية المنتشرة في الإمارات في التالي: الطماطم والبرسيم والموسا وزراعة النخيل والتمر. وهو قطاع مهم جدًا قديم تشتهر به دول الخليج بأجود أنواع التمور عالميًا. وكذلك أشجار الموالح تنتشر بكثرة في الامارات.
– قطاعات الصناعة
القطاع النفطي لم يعد أساس الدخل القومي. كما قدمنا في البداية لا تتعجب إذا علمت أن القطاع النفطي شكل حوالي 17% فقط من إجمالي المساهمات في الدخل القومي.
وبالرغم من اعتماد جميع دول الخليج – بما فيها الإمارات- على قطاع الصناعات النفطية منذ بداية نشأتها إلا أن سعي الإمارات للاستثمار في القطاعات غير النفطية ازداد في الفترة الأخيرة تطبيقًا لفكرة الاستدامة والاعتماد على مصادر بديلة للدخل. حيث بلغت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية للدولة خلال النصف الأول من عام 2021 نموًا بنسبة 44% عن النصف الأول من عام 2020.
وبذلك الاعتماد على الصناعات التحويلية والمتوسطة يشكل الآن بؤرة الاهتمام في هذا القطاع الحيوي”قطاع الصناعة”
– القطاع التكنولوجي
استثمرت الإمارات في تطوير بنيتها التحتية التقنية حتى صارت في المركز الرابع عالميًا لتطبيق خدمات الجيل الخامس في الجانب التجاري. ومن أبرز أشكال اهتمامها بالتقنية الحديثة تعيينها لأول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم. وكذلك افتتحت أول جامعة متخصصة بالذكاء الاصطناعي في العالم.
ومع تأكيدات صندوق النقد الدولي على تغلغل التحول الرقمي في الأنشطة المختلفة. فإن جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية يمكن أن تصنف تحت بند “الاقتصاد الرقمي” فالمصطلح يشير بالأساس لعملية التحول الرقمي (أي استخدام الإنترنت) واتسع ليشمل جميع القطاعات الاقتصادية. بما فيها الزراعة والتجارة والسياحة.
– قطاع المحاجر
إمارة رأس الخيمة إحدى أهم الإمارات الرائدة في صناعة المحاجر وصناعات السيراميك التي جعلتها من الوجهات الأولى عالميًا. وهو ما يوفر للمستثمرين فرصة قوية للاستثمار في هذا القطاع.
– قطاع السياحة
منذ أن أصبحت دبي مركز عالمي للطيران فإن العديد من السياح أصبحت وجهتهم دبي. مما جعل دبي من أبرز الوجهات العالمية التي يقصدها آلاف السياح سنويًا. حيث احتلت الإمارات المركز الـ33 عالميًا في مؤشر التنافسية السياحية وبلغت مساهمته في الناتج المحلي حوالي 11.9%. ما يعادل 48 مليار دولار (166 مليار درهم) وهي نسبة عالية جدًا.
– الجملة والتجزئة
لا يخلو اقتصاد من قطاع الجملة والتجزئة حيث يشكل هذا القطاع صورة لحركة الاقتصاد داخليًا وحركة البيع والشراء والتداول. ولابد أن يشهد الاقتصاد انتعاشة إذا زادت مساهمات هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. وهذا هو المشاهد في الإمارات حيث بلغت نسبة مساهمة في الناتج المحلي حوالي 178 مليار درهم. وهذا يعكس قوة هذا القطاع وجدوى الاستثمار فيه.
– التشييد والبناء
بالرغم من صعوبة مجال العقارات في بعض الإمارات مثل إمارة دبي إلا أن قطاع التشيد يشكل إضافة هائلة في الناتج المحلي الإجمالي. حيث ارتفعت مساهمة القطاع لتصل إلى 122 مليار درهم عام 2020. مقارنة بحوالي 9 مليارات عام 1975 بزيادة تقدر بحوالي 1268%. وهو رقم مهول يعكس تحول شكل الإمارات كليًا من ناحية العمارة والبناء وهو قطاع واعد يجذب العديد من المستثمرين.
ماذا يمكنك أن تجد مع “بناء”
إذا كنت تفكر في الاستثمار داخل الإمارات أو لديك فكرة مشروع يستهدف قطاع معين تواصل معنا الآن في شركة “بناء” لدراسات الجدوى من أفضل مكاتب دراسات الجدوى التي تخدم السوق الخليجي، يمكنها أن تعطيك صورة من أرض الواقع عن فرصك الحقيقية في القطاع وحصتك المتوقعة من السوق وتساعدك في إعداد دراسة جدوى واضحة لمشروعك.
