في السنوات الأخيرة عززت قطر موقعها على الخريطة المالية العالمية كواحدة من أسرع الأسواق الناشئة في العالم. هذا الازدهار الاقتصادي عزز مكانة قطر كوجهة استثمارية جذابة داخل إطار السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة. في ظل هدفها لإنشاء اقتصاد قائم على المعرفة والتنافس تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030. فـ شهدت جميع القطاعات الاقتصادية نموًا ملحوظًا ساهم في تحقيق نتائج ملموسة. كما أن الفرص الاستثمارية معززة بالاستراتيجيات الاقتصادية التي اعتمدتها دولة قطر. بما في ذلك تنويع مصادر الدخل، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بنشاط في تطوير ومراجعة قوانين ولوائح الاستثمار. وتوفير مجموعة من الحوافز والتسهيلات من هذا القبيل كإعفاءات ضريبية وتأمين حرية حركة رأس المال. وتأتي مبادرة توطين من ضمن رؤية قطر 2030.
لذلك خضع الاقتصاد القطري للكثير من التعديلات لضبطها في انسجام مع الاقتصاد العالمي المتغير. وكان الهدف من هذه التعديلات أيضًا تعزيز القاعدة الاقتصادية وتنويعها من أجل تجنب مخاطر الاعتماد على مصدر وحيد للنفط والغاز. وهكذا أصبح الاقتصاد القطري الآن أحد أقوى الاقتصاديات في المنطقة وسجل نموًا حقيقيًا على مدى السنوات الخمس الماضية. كما أدى هذا النمو إلى تحسن في السيطرة على التضخم وضمان استقرار سعر الصرف.
هيئة المناطق الحرة القطرية(QFZA)
وعلى ضوء ذلك أنشئت هيئة المناطق الحرة القطرية (QFZA) في عام 2018 للإشراف على المناطق الحرة العالمية في قطر وتنظيمها. فـ توفر QFZA فرصًا ومزايا رائعة للشركات التي تسعى إلى إنشاء إعمال في قطر. وتوفير بنية تحتية عالية الجودة، وقوة عاملة ماهرة. وملكية أجنبية بنسبة 100٪، والوصول إلى صناديق الاستثمار، وإعفاءات الدفع وفرص الشراكة مع الكيانات القطرية.
فقد حددت سلطة المناطق الحرة القطرية QFZA 69 فرصة استثمارية جديدة بالشراكة مع قطر للبترول. وذلك في إطار مبادرة توطين التي أطلقتها قطر للبترول في الدوحة. وسوف تقوم QFZA بتوفير حلول الأراضي والممتلكات لتسهيل هذه الفرص. والتي من المتوقع أن تساهم بشكل كبير في تنويع اقتصاد قطر وخلق الآلاف من فرص العمل الجديدة تعمل QFZA بشكل وثيق مع قطر للبترول في الأشهر الأخيرة لدعم تنفيذ هذا البرنامج، بهدف مشترك هو دفع النمو الاقتصادي وتوسيع فرص سلسلة التوريد في قطر.
هل تبحث عن دراسة جدوى لمشروعك؟
مجالات (QFZA):
تغطي الفرص مجموعة من المجالات ذات الأهمية الخاصة لـ QFZA، بما في ذلك أنشطة الصيانة والإصلاحات والعمليات (MRO)، والخدمات المتخصصة للآبار البرية والبحرية، والتقنيات الرقمية، والمواد الكيميائية وخدمات الهندسة، وتكمل هذه المناطق القطاعات الرئيسية الثلاثة في QFZA – اللوجيستية، والكيميائية، والتكنولوجيات الناشئة وستساعد الفرص المتاحة ضمنها على المساهمة في تطوير مجموعات قطاعية محددة داخل المناطق الحرة وكذلك تؤدي إلى إنشاء خدمات يمكن استخدامها من قبل الشركات الأخرى في المناطق الحرة.
وقد أشار “فهد زينل” رئيس مكتب دعم الشركات: “بأن مشاركة QFZA في هذه المبادرة تعكس مدى التزامَنا بدعم النمو الاقتصادي لدولة قطر وسعينا إلى إقامة شراكات واعدة مع شركات محلية رائدة كشركة قطر للبترول؛ إذ تمثل هذه الشراكات جزءًا أساسياً من استراتيجيتنا الطموحة، ونتطلع في الهيئة إلى الترحيب بكافة الشركات التي سجلت في المناطق الحرة والتي ستستفيد من المزايا التنافسية العديدة بما في ذلك قربها من المطار والميناء”، وتوفيرها بيئة ملائمة للأعمال التجارية، وامتلاكها لبنية تحتية ذات مستوى عالمي.
“مبادرة توطين” هي واحدة من العديد من المبادرات التي تشارك QFZA في جميع أنحاء قطر، حيث تواصل السلطة جهودها الرامية إلى دفع التنوع الاقتصادي وتوضيح عرض القيمة للشركات في جميع أنحاء العالم، مع التركيز بشكل خاص على آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.
