fbpx

أفضل شركة دراسة جدوى في قطر والقرارات الاستثمارية

على الرغم من صغر مساحة الأراضي القطرية، إلا أنها مزدهرة بشكل لا يصدق من حيث الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات النمو الاقتصادي التي تشهده البلاد، حيث تصنف قطر على أنها إحدى البلاد التي تتمتع بأعلى معدلات دخل للفرد في العالم، وقد جعل أسلوب الحياة والبيئة المعيشية الآ

منة للغاية قطر على أنها واحدة من الوجهات النهائية للانتقال إلى حياة أفضل للأفراد كانت أو العائلات على حد سواء، حيث  تعد الأعمال المتنوعة التي يتم عرضها داخل الاقتصاد القطري قوة أساسية، مما يجعل البلد مكان مفضل للمستثمرين وصناع القرار في مجال الأعمال، حيث تعمل أفضل شركة دراسة جدوى في قطر على مساعدة المستثمرين ورجال الأعمال.

فمع وجود العديد من السياسات الملائمة للمستثمرين من قبل الحكومة، يجب أن تكون قطر على قائمة كل من يبحث عن مكان جيد لبدء عمل تجاري، خاصة في الشرق الأوسط، فمن الواضح والجلي أن الاستثمار الرئيسي الذي تعتمد عليه دولة قطر هو قطاع النفط والغاز المزدهر، ولكن هناك قطاعات أعمال أخرى حيث يمكن للمستثمرين الحصول على أفضل الأرباح من خلال التوصل إلى أفضل القرارات الاستثمارية التي تقدمها أفضل شركة دراسة جدوى في قطر.

وتساهم الدولة في دعم القطاع الخاص عن طريق منح الأولوية للمنتجات المحلية، فقد استثمرت شركات كبرى خاصة في مشاريع صناعية مختلفة في مجالات النفط والغاز، والبتروكيماويات، وسكب المعادن وتصنيعها، وتسويق المنتجات في الأسواق المحلية والعالمية، وبالرغم من التحديات التي قد تواجه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثل؛ الحصول على المعلومات والتمويل.. ولكن تسعى الحكومة القطرية لتذليل هذه التحديات وتوفير الفرص أمام مؤسسات القطاع، وفي الوقت نفسه، إطلاق العديد من المبادرات خلال الأعوام الأخيرة لتسهيل كافة الإجراءات لتلك المؤسسات، وتوفير العديد من الفرص سواء كانت دوليًا ومحليًا.

وتحاول أفضل شركة دراسة جدوى في قطر خلق مزيد من الفرص الاستثمارية أمام العملاء، حيث تعمل قطر على تهيئة العديد من فرص الاستثمار لكي تفسح المجال أمام العديد من المستثمرين الأجانب، ووضعت بعض القوانين التي  تهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100% في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، مما يساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وحثهم على إقامة العديد من المشروعات، لدعم كافة المجالات كالسياحة، والزراعة، والصناعة.

فسياسة قطر قائمة على تشجيع تلك المشاريع لنقل الخبرات والتكنولوجيا الأجنبية، لذا قامت بإنشاء مجمع للعلوم والتكنولوجيا الجديد وجعلته منزلاً للشركات القائمة على التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، وتساعد الدولة تلك الشركات للوصول السريع إلى الأسواق الرائدة والموردين، وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية، لذا فتقدم العديد من الحوافز والفرص لاجتذاب تلك المشاريع والتي من ضمنها:

  • لا توجد رسوم جمركية على واردات الآلات والمعدات وقطع الغيار.
  • ملكية جزئية في الشركات المساهمة القطرية.
  • ملكية بعض منتجعات المنتجعات والوحدات السكنية.
  • الاستثمار في قطاعات البنوك والتأمين.
  • تسهيل قواعد الهجرة للمساعدة في استيراد العمالة الماهرة وغير الماهرة.
  • منع كافة الرسوم سواء كانت تصدير أو ضرائب على أرباح الشركات لفترات محددة مسبقًا.
  • الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات وعدم وجود حصص كمية على الواردات.
  • كما يتمتع المستثمرون الأجانب بسهولة الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال وصلات جوية وبحرية من الدرجة الأولى ومرافق اتصالات ممتازة.
  • تسهيل بعض الأراضي للمستثمرين لإقامة مشاريعهم.


اترك تعليقاً

× مرحبًا، راسلنا واتساب الآن